تسري هذه السياسة على جميع أنشطة شركة سمارت ترينينج ليمتد، بما في ذلك ما تقوم به من خلال فروعها، أو مكاتبها الإقليمية، أو ممثليها، أو شركائها المعتمدين، أو منصاتها الإلكترونية، أو تطبيقاتها المخصصة للأجهزة الذكية، أو أنظمتها الداخلية أو قواعد بياناتها، وكذلك أي تعاملات تعاقدية أو فنية أو استشارية يتم فيها معالجة بيانات شخصية بشكل مباشر أو غير مباشر.

 تعتبر هذه السياسة ملزمة لجميع موظفي شركة سمارت ترينينج ليمتد، والمتعاقدين معها، والموردين، والشركاء التجاريين، والاستشاريين، وأي طرف ثالث يتعامل مع الشركة فيما يتعلق بالبيانات الشخصية، وتعد جزءًا من حزمة الضوابط الداخلية التي يخضع لها أي تعامل مؤسسي أو تشغيلي

البيانات الشخصية: أي معلومات تتعلق بشخص محدد أو قابل للتحديد، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: الاسم الكامل، رقم الهوية، بيانات الاتصال، العنوان، المعلومات المالية، البيانات التقنية، المعرفات الإلكترونية، الصور، التسجيلات الصوتية أو المرئية، وأي بيانات أخرى تمثل أو يمكن أن تمثل شخصًا معينًا.

 المعالجة: أي عملية أو سلسلة عمليات تُجرى على البيانات الشخصية، بما في ذلك الجمع، التسجيل، التنظيم، التخزين، التعديل، الاسترجاع، الاستخدام، النقل، الإتاحة، أو الإتلاف، سواء كانت هذه العمليات تتم بوسائل آلية أو يدوية.

تقليل البيانات: تلتزم الشركة بجمع الحد الأدنى من البيانات اللازمة لتحقيق الغرض المقصود، مع الامتناع عن جمع معلومات غير ضرورية.

 الدقة والتحديث: تُتخذ جميع التدابير المعقولة لضمان دقة البيانات الشخصية وتحديثها بصورة دورية لتفادي أي معلومات غير صحيحة أو مضللة.

الحق في تقييد المعالجة: يحق للأفراد طلب تقييد معالجة بياناتهم في حالات معينة، مثل الاعتراض على دقة البيانات أو قانونية المعالجة.

 الحق في الاعتراض: يمكن لصاحب البيانات الاعتراض على معالجة بياناته لأغراض تسويقية مباشرة أو في الحالات التي تستند فيها المعالجة إلى مصلحة مشروعة للشركة.

قد تقوم الشركة بنقل البيانات الشخصية إلى دول خارج الدولة التي تم جمع البيانات فيها، وذلك لأغراض تشغيلية أو تقنية أو تعاقدية، شريطة أن تضمن تلك الدول مستوى حماية يعادل أو يفوق المستوى المنصوص عليه في التشريعات المحلية والدولية.

 يتم إبرام اتفاقيات مكتوبة مع جميع الجهات المستلمة للبيانات في الخارج، تتضمن التزامات صارمة بحماية البيانات والامتثال للقوانين ذات الصلة.